بالإضافة إلى خدمات المرافعات والتمثيل المقدمة أمام هيئات التحكيم ، يقدم مكتبنا خدمة ترشيح المحكمين ، حيث يعمل على إنشاء هيئات التحكيم لتسوية المنازعات والنزاعات الناشئة فيما يتعلق بالعقود التي تشمل شرط التحكيم ، أو المعاملات التي تكون فيها هيئات التحكيم أو يكون للمحكم الاختصاص بموجب شرط فيه وفقًا لنظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ 15/04/2012 ؛ حيث أن قانون التحكيم سري وشفاف وسريع وكبديل لتسوية المنازعات التي تجذب الاستثمار المحلي والدولي. تساهم شركتنا أيضًا في زيادة الوعي في هذا المجال.